أزمة جديدة تواجه انتخابات المحامين المصريين بعد قرار قضائي مفاجئ بوقف انتخابات النقابات الفرعية
القاهرة: عبير محمد
تواجه نقابة المحامين المصريين مأزقا جديدا، وذلك عقب قرار أصدرته محكمة القضاء الأدرى أول من أمس بوقف انتخابات نقابات المحامين المصريين الفرعية التي كان من المقرر عقدها عقب الانتهاء من الانتخابات العامة للنقابة يوم 12 مارس (آذار) الجاري، بناء علي طعون تقدم بها عدد من المحامين، مما أدى إلى المزيد من التعقيدات والخلافات التي تشهدها النقابة العامة قبل انتخاباتها المقبلة. وفي محاولة لاحتواء الوضع الجديد بدأت قيادات نقابية في عقد اجتماعات مكثفة للخروج من هذا المأزق.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت قرارها بناء على طعون تقدم بها أحمد رضا الغتوري وأبو النجا المحرزي، لوقف الانتخابات العامة والفرعية، واستندت الطعون إلى أن هناك 40 ألف محام، تم قيدهم خلال فترة الحراسة على النقابة، وقد وصدر حكم قضائي بحذفهم من الكشوف لقيدهم خلال فترة الحراسة، بالإضافة لتنقية الجداول من المحامين الصادرة في حقهم أحكام قضائية.
ومن جانب آخر، أكد عبد السلام كشك، أمين صندوق النقابة العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن نسبة إقبال المحامين على سحب البطاقات الانتخابية لم تتجاوز 9% حتى الآن من جملة 70 ألف محام بالقاهرة وحدها، الأمر الذي يهدد بعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، مما يؤدي الي إعادة الانتخابات، خاصة بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف انتخابات النقابات الفرعية وانصراف عدد كبير من المحامين عن سحب البطاقات.
وصرح مختار نوح، أحد المرشحين لمقعد نقيب القاهرة الفرعية لـ«الشرق الأوسط»، بأن حكم المحكمة صحيح من الوجهة القانونية، وأنه لو لم تتم إقامة هذه الدعوى لكانت الانتخابات قد أجريت بشكل طبيعي، وان هذه الدعوى جاءت لمصالح شخصية للحارس القضائي السابق أحمد الغتوري. أما عن الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن، فقال نوح إنه سوف يتم فتح باب الترشيح مرة أخرى.
وبالنسبة للاتهامات التي وجهت لنقيب المحامين الحالي سامح عاشور، أكد نوح أن «هذا الاتهام باطل لأن عاشور ليس لديه أي مصلحة من هذا القرار، وإنه سيعقد اجتماعا في أسرع وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا القرار».