عاشور يخطط للإطاحة بالإخوان من مجلس نقابة المحامين

عاشور يخطط للإطاحة بالإخوان من مجلس نقابة المحامين


دخلت نقابة المحامين جولة جديدة من الصراعات بين النقيب سامح عاشور، وأعضاء المجلس الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة محمد طوسون وجمال تاج، حيث انحصر الصراع حول مشروع قانون المحاماة الذي يتبناه النقيب سامح عاشور ومجموعته داخل النقابة والذي يحتوي بنوداً إذا ما تم إقرارها فستكون ضربة قاضية لجماعة الإخوان.

ويقول سامح عاشور نقيب المحامين أنه من المقرر أن يقدم مشروع القانون لمجلس الشعب في دورته المقبلة حتى يتسني لهم الخروج بالموافقة وإبداء الرأي عليه وتنفيذه لصالح المحامين.

وقال جمال تاج، عضو نقابة المحامين والمتحدث الرسمي عن كتلة الإخوان المسلمين أن الخلاف مع سامح عاشور يتمحور حول المادة 131 من قانون المحاماة والخاصة بإجراء انتخابات النقابة حيث يقترح عاشور في هذه المادة تغيير الطريقة التي يتم بها انتخاب أعضاء مجلس النقابة حيث يقترح انتخاب 10 أعضاء من القاهرة بدلا من ثمانية و14 من رؤساء النقابات الفرعية بدلا من 16 عضواً وان تجرى انتخابات النقابات الفرعية أولا ويصبح نقباء المحافظات أعضاء في مجلس النقابة مباشرة بدلا من انتخاب 24 على مستوى الجمهورية.

وأشار صابر عمار، احد مساعدي فريق نقيب المحامين للموقع ، إلى رفض بقية أعضاء مجلس النقابة عن الإخوان لاقتراح عاشور ، وذلك لاعتماد الإخوان على نظام القائمة المهدد بالفشل نظرا لضعف قاعدة المحامين المنتمين للإخوان المسلمين في المحافظات الذين يعتمدون على تأثيرهم في القاهرة والجيزة بالتحديد.

وأضاف عمار إلى انه من أجل الإسراع في تقديم مشروع النقيب إلى الدورة البرلمانية المقبلة ، فإن عاشور يقوم الآن بجولات مكوكية على النقابات الفرعية في المحافظات ، وقد بدأها بمحافظة المنوفية والشرقية كي يحصل على موافقة النقابات الفرعية على مشروع قانون المحاماة الجديد.

ويشترط القانون الجديد الذي يتقدم به عاشور لمجلس الشعب عدة نقاط أساسية منها ضرورة حصول خريج كلية الحقوق على دبلومة من نقابة المحامين للحصول على عضوية النقابة وكذلك ضرورة حصول المحامي على حصانة تشبه الحصانة التي يحصل عليها القاضي.

وتؤكد المؤشرات أن في حال إقرار هذا القانون ، وهو الغالب، من قبل مجلس الشعب بهذا الشكل فسوف يتقلص عدد المحامين المنتمين إلى الإخوان في مجالس النقابة القادمة.