استمرار حملة القمع ضد الرجال(ممارسة الفجور)راى المجتمع

مصر: استمرار حملة القمع ضد الرجال ذوي الميول الجنسية

إن هذه ليست سوى آخر الاعتقالات في حملة رسمية مستمرة منذ عامين ضد السلوك الجنسي المثلي؛ وقد تعرض الكثيرون ممن اعتقلوا في الماضي للتعذيب في الحبس. وأياً كانت نتيجة المحاكمة فقد يصبح الرجال الذين استهدفتهم الشرطة منبوذين لدى أسرهم ومجتمعهم

جو ستورك المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش


(نيويورك، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الاعتقالات الأخيرة لرجال يُشتبه في ممارستهم الجنس مع ذكور آخرين في القاهرة واستمرار سجن آخرين مثلهم ممن أدينوا بذلك تظهر أن حملة القمع التي تمارسها السلطات المصرية ضد ذوي الميول الجنسية المثلية لا تزال مستمرة بلا هوادة. فقد ورد أن شرطة القاهرة اعتقلت 62 رجلاً في 28 أغسطس/آب، حيث سدت سيارات الشرطة طرفي جسر على النيل يُشاع أنه أحد الأماكن التي يتلاقى فيها المثليين، ثم قام أفراد الشرطة باعتقال جميع الرجال الواقفين على الجسر.

واحتُجز هؤلاء الرجال لمدة ثلاثة أيام في قسم شرطة قصر النيل وسط القاهرة، حيث تعرضوا للإهانات اللفظية، حسبما أفاد أحد المحامين. وأفرج عنهم بكفالة بعد أن وُجِّهت إليهم تهمة "الدأب على ممارسة الفجور"، وذلك بموجب قانون العقوبات المصري، وهي التهمة التي تستخدمها السلطات المصرية عادةً لتسويغ اعتقال من يمارسون السلوك الجنسي المثلي. ويواجه هؤلاء الأشخاص عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات إذا ما أدينوا بهذه التهمة في المحاكمات المزمع إجراؤها خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
وقال جو ستورك المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن هذه ليست سوى آخر الاعتقالات في حملة رسمية مستمرة منذ عامين ضد السلوك الجنسي المثلي؛ وقد تعرض الكثيرون ممن اعتقلوا في الماضي للتعذيب في الحبس". وأياً كانت نتيجة المحاكمة فقد يصبح الرجال الذين استهدفتهم الشرطة منبوذين لدى أسرهم ومجتمعهم".
ومن جهة أخرى، واصلت الشرطة سعيها للإيقاع بالرجال ذوي الميول الجنسية المثلية بتهمة "الفجور"، وذلك باستدراجهم واصطيادهم عبر الإنترنت. فقد وثق دعاة حقوق الإنسان 15 حالة منذ يناير/كانون الثاني 2001، لأشخاص اعتقلوا بعد أن استدرجتهم الشرطة عبر الإنترنت. وألغت محاكم الاستئناف أحكام الإدانة بتهمة ممارسة "الفجور" في بعض الأحيان، حينما تكون قائمة على أدلة واهية أو على الخداع والاستدراج.

ولا تنجح دعاوى الاستئناف في جميع الأحوال، حتى عندما تكون الأدلة مشكوكاً في صحتها أو يكون المتهم قد وقع فريسة للاستدراج. وتشعر منظمة هيومن رايتس ووتش بالقلق لاستمرار حبس وسام توفيق أبيض، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 26 عاماً، اعتُقل في 16 يناير/كانون الثاني في حي مصر الجديدة بالقاهرة، بعد أن رتب لمقابلة شخص يدعى "رؤول" تعرف عليه من خلال موقع مخصص للإعلانات التي ينشرها الرجال المثليون جنسياً على الإنترنت.

وقد أدانت محكمة مصر الجديدة للجنح وسام أبيض في 20 يناير/كانون الثاني، وحكمت عليه بالحبس 15 شهراً بتهمة "الدأب على ممارسة الفجور"، و"نشر إعلان مناف للآداب العامة"، و"تحريض المارة ... على ارتكاب الفسق". وفي 17 فبراير/شباط، أيدت إحدى محاكم الاستئناف بالقاهرة حكم الإدانة الصادر بحق أبيض؛ ولكنه قدم طعناً في الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية لإعادة النظر في الأحكام في مصر.

ولا يزال زكي سعد زكي عبد الملاك، البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً، رهن الحبس هو الآخر؛ وكانت الشرطة قد استدرجته عبر الإنترنت في يناير/كانون الثاني 2002؛ وقال لدعاة حقوق الإنسان إن أفراد الشرطة ظلوا يضربونه يومياً طيلة أسبوعين أمضاهما قيد الحبس في قسم شرطة العجوزة بالقاهرة؛ وفي أحد لقاءاته بمحاميه، كانت لطخ من الدم المتجلط لا تزال بادية على وجهه. وفي 7 فبراير/شباط 2002، أدين عبد الملاك وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبوضعه تحت المراقبة ثلاث سنوات أخرى؛ وأيدت إحدى محاكم الاستئناف هذا الحكم؛ ولا يزال طعن آخر في هذا الحكم منظوراً أمام محكمة النقض.

ومن بين المحبوسين مع عبد الملاك أيضاً في سجن برج العرب 12 رجلاً ألقي القبض عليهم في حي العجوزة بالقاهرة يوم 19 أغسطس/آب 2002، أثناء حفل دعاهم إليه مخبر في الشرطة يدعى "شريف"، ويسمى أيضاً "مشمشة" على سبيل التدليل؛ فقد داهمت الشرطة الحفل، وألقت القبض على جميع المدعوين. وقد اعتُقل 23 شخصاً إجمالاً بعد أن استدرجهم "شريف" للإيقاع بهم في ثلاث حوادث منفصلة منذ عام 2001، على حد علم منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال المعتقلون الاثنا عشر إن أفراد الشرطة ضربوهم بهراوة في مديرية أمن الجيزة. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات؛ وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في فبراير/شباط، ولا يزالون في السجن. وأفاد المسجونون أنهم محتجزون في عزلة، ولا يُسمح لهم بممارسة الرياضة أو الخروج إلى الهواء الطلق إلا في أضيق الحدود؛ وقد طعنوا في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض.
وقال ستورك
"يجب على الحكومة المصرية أن تطلق سراح هؤلاء الرجال وغيرهم ممن زُج بهم في السجن بسبب سلوك جنسي مثلي يمارسونه بمحض إرادتهم ورضاهم؛ ولا بد من وضع حد لهذه الاعتقالات، وتعديل أو إلغاء القوانين القمعية التي تجيزها".