Admin
Admin
المساهمات : 201
تاريخ التسجيل : 26/09/2007
 | موضوع: الظابط المغتصب اتحبس 3 سنين(عماد الكبير فرحان)  الخميس نوفمبر 08, 2007 8:09 am | |
| [color=#f06000]الحكم في قضية كليب التعذيب
[color:9f14=#0099ff:9f14]06/11/2007
[color=#000080] ثلاث سنوات حبسا مع الشغل لمعاون مباحث بولاق الدكرور وأمين الشرطةالمحكمة: الضابط لم يحترم القانون وأخذته العزة بالأثم في إرتكاب الجريمة
أصدرت أمس محكمة جنايات الجيزة حكما تاريخيا في قضية »كليب التعذيب« التي اثارت الرأي العام طوال الشهور الماضية، قضت المحكمة بمعاقبة النقيب إسلام نبيه معاون مباحث بولاق الدكرور ورضا فتحي أمين الشرطة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامهما بتعذيب عماد محمد علي وشهرته »عماد الكبير« وإلزامهما بمصروفات الدعوي الجنائية وان يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومصادرة المضبوطات من شرائط وسيديهات وأداة الجريمة.صدر الحكم برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود دسوقي بأمانة سر نبوي عمرو مدير الشئون الجنائية. ومن جانبه اكد المستشار رئيس المحكمة في حيثيات الحكم ان المحكمة إطمأنت تماما إلي ثبوت كافة الجرائم المسندة للمتهمين الاول والثاني بركنيها المادي والمعنوي وان معاون المباحث اخذته العزة بالإثم واستكبر ان ينفذ أمر النيابة العامة بالإفراج عن المجني عليه ضاربا بالمسئولية القانونية التي اقسم علي تحملها والشرعية المنوط به احترامها عرض الحائط. كما أكد رئيس المحكمة ان المحكمة وضعت عند تقديرها للعقوبة حداثة سن المتهمين وقلة خبرتهما العملية فأخذتهما بقسط من الرأفة إذ قضت بمعاقبتهما بعقوبة الحبس بدلا من عقوبة السجن المشدد جزاء لما بدر منهما من أفعال. وكانت المحكمة قد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين ووسائل الاعلام من قنوات فضائية وصحف وتم تشديد الاجراءات الامنية داخل وخارج المحكمة، ارتفعت صيحات عماد واسرته بعد الحكم »الله أكبر.. الله أكبر يحيا العدل«. وإلتزم الصمت أقارب ضابط الشرطة الذين خرجوا خلفه مهرولين بصحبة اللواء أحمد عبدالباقي والعميد محمد عاصم قائد حرس المحكمة ووقفوا امام المصورين لعدم التقاط صور له بعد الحكم.حيثيات الحكمأكدت المحكمة في حيثيات الحكم التي اوجزها المستشار سمير ابو المعاطي ان المحكمة أطمأنت تماما إلي ثبوت كافة الجرائم المسندة للمتهمين الاول والثاني بركنيها المادي والمعنوي وذلك من أقوال المجني عليه عماد محمد علي بتحقيقات النيابة العامة، وما أدلي به في المحكمة عند مناقشته بجلسات المحاكمة، واتضح بجلاء للمحكمة أن احداث تلك الجرائم بدأت عندما تواجد المجني عليه المذكور بوحدة مباحث قسم بولاق الدكرور نفاذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله من تهمة مقاومة السلطات، إلا ان المتهم الاول وبصفته ضابط مباحث قد اخذته العزة بالإثم واستكبر وابي ان ينفذ هذا الامر ضاربا بالمسئولية القانونية التي اقسم علي تحملها والشرعية المنوط به احترامها وامر المتهم الثاني والقائمين معه بتكبيل المجني عليه وتقييد حركته وحسر سرواله عنه ثم قام بجلده بسوط كان بحوزته وشاركه المتهم الثاني بركله بقدميه ولم يكتف بذلك بل قام المتهم الاول بمحاولة إيلاج عصا بدبره بعد ان امر المتهم الثاني بتصوير هذا المشهد المفجع بكاميرا هاتفه المحمول مرددا اثناء ذلك عبارات التهديد والوعيد للمذكور ببث هذه المشاهد بين اهله وعشيرته بقصد إذلاله، وقد تأيد هذا الدليل القوي لدي المحكمة بالدليل الفني وهو تقرير خبير الاصوات الذي انتدبته النيابة العامة بتفريغ الحديث المسجل علي المشهد المصور ومطابقته علي صحة صوت المتهم الاول ان جميع العبارات به صادرة من المتهم المذكور. وذكرت المحكمة ردا به علي ما دفع به الدفاع عن المتهمين من بطلان الخبير سالف الذكر بمقولته انه غير حاصل علي مؤهل علمي يؤهله للقيام بهذا ال عمل، فقالت المحكمة ردا علي ذلك انه فضلا عن ان هذا الدفع ببطلان تقرير الخبير إلا ان هذا دفع موضوعي يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة ولا يلتزم الرد عليه طالما انها أطمأنت لهذا التقرير. وأضافت انه فضلا عن ذلك بأن المشرع لم يفترض ان من يقوم بالخبرة لا يكون حاصلا علي مؤهل معين طالما لديه الخبرة الكافية وان يكون قادرا علي التركيز والاستنتاج السليم والتعبير عن تقديراته الشخصية بطريقة واضحة وهذه الامور قد أطمأنت المحكمة إلي توافرها لدي الخبير المنتدب عند إطلاعها علي التقرير المودع وعند مناقشته بجلسة المحكمة خاصة وانه قد ثبت لدي المحكمة ان هذا الخبير يباشر هذا العمل باتحاد الاذاعة والتليفزيون منذ فترة طويلة. وقد وضعت المحكمة عند تقديرها للعقوبة حداثة سن المتهمين وقلة خبرتهما العملية فأخذتهما بقسط من الرأفة اذ قضت بمعاقبتهما بعقوبة الحبس بدلا من عقوبة السجن المشدد جزءا لما بدر منهما من أفعال. وذكرت المحكمة في نهاية حيثيات الحكم.. انه لا يفوتها أن تنوه إلي ان ما ارتكبه المتهمان من جرائم انما يشكل وصمة عار في جبينهما وحدهما دون سواهما من رجال الامن المصري. [color:9f14=lime:9f14]وأشاد رئيس المحكمة في الحيثيات بدور رجال الشرطة بصفتهم درع الأمن والحارس الامين علي الشرعية واشار إلي ان هذين المتهمين الماثلين فقد تنكبا جادة الطريق القويم وحق في شأنهما قول الله تعالي :»أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون«.المصدر : | |
|
