السيد رئيس الجمهورية
هل اصحاب النفوذ وقوات الشرطة مسموح لهم بخرق القانون وعدم الالتزام بتنفيذ احكام القضاء دون حساب ؟ 14/5/2006
في سياق انتهاك احكام القضاء من قبل السلطة التنفيذية واستمرار تعديهاعلى حقوق المواطنين في الامان والعيش بكرامة لا تكتفي وزارة الداخلية بالقاء القبض على المواطنين المتضامنين مع القضاه في مطلبهم المشروع باستقلال سلطتهم القضائية حيث القت القبض مؤخراً على اكثر من 300 ومواطن وتم حبسهم احتياطياً بموجب قرار لنيابات امن الدولة لتحاكمهم في خرق للقانون ولحقوق المواطنين في المحاكمة العادلة امام قاضيهم الطبيعي كما لا تكتفي وزارة الداخلية بحبس الآلاف المعتقلين في السجون المصرية منذ عشرات السنين مستخدمة اوامر الاعتقال المتكررة تطبيقاً ً لقانون الطوارئ المطبق منذ اكثر من 27 عام بالرغم من مخالفة ذلك لكل الاعراف والدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وإزاء هذه التطورات المتلاحقة فإن مركز الارض يتخوف من سياسات القبض العشوائي وتعدي قوات الشرطة على المواطنين والقاء القبض عليهم بسبب تظاهرهم للتعبير عن رأيهم والتصعيد غير المبرر ضد القضاه امام مطالبهم المشروعة بإصدار قانونهم المعني بإستقلال سلطتهم القضائية المنصوص عليها بموجب الستور المصري .
ويطالب المركز رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف تعدي ضباط وزارة الداخلية على المواطنين والافراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطياً بسبب تضامنهم مع مطالب القضاة و ذلك لكفالة سيادة القانون واحترام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وكفالة حقوق المواطنين في التظاهر وابداء الرأي والتعبير حرصاً على سلامة الوطن والمواطنين في الامان والحرية وفي سياق متصل و استمرارلمسلسل التعدي على احكام القضاء و انتهاك حقوق المواطنين في الحياة الامنة تلقي مركز الارض شكوى المواطن"هندي محمود عبد اللطيف" المقيم بعزبة زادة ببندر منيا القمح-محافظة الشرقية والذي جاء فيه ان قوات الشرطة بقيادة مأمور مركز منيا القمح قامت بالقبض عليه وتهديده بالاعتقال واحتجازه بدون وجه حق وذلك محاباة لأحد اصحاب النفوذ وبالمخالفة للقانون ويرجع ذلك إلي قيام المواطن المذكور بشراء قطعة أرض من المدعو" أحمد محمود سلطان" مورث عائلة زادة،
وحصوله على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقام بتسجيله في الشهر العقاري، ثم قام باستخراج ترخيص بالبناء على قطعة الأرض التي تقدر مساحتها ب 146 متر وذلك لبناء منزل، وقد صدر قرار الترخيص برقم 16211 في 20/9/2005 من الإدارة الزراعية بمنيا القمح، وترخيص مباني من الوحدة المحلية برقم 269 لسنة 2005 ومصدق علية من مجلس مدينة منيا القمح.
وحينما شرع في بناء قطعة الأرض فوجئ بقوة من مركز الشرطة يتزعمها مأمور مركز منيا القمح بنفسه مع عدد من ضباط المباحث والمخبرين بالقاء القبض عليه وأطفاله وتم إيداعه بمركز الشرطة وتم وقف البناء وتهديد العمال بالاعتقال إذا اعادوا العمل فى بناء قطعة الأرض مرة أخرى.
وداخل مقر الشرطة قام مأمور المركز بسب المواطن واسرته والاعتداء عليه وتهديده بالاعتقال إذا عاود بناء قطعة الأرض، وقدم المواطن للمأمور المستندات الرسمية التي تثبت ملكية قطعة الأرض وتراخيص البناء، فقال له المأمور بأن" هناك شكوى مقدمة من سعيد كمال زادة (وهو أحد أصحاب النفوذ و العاملين برئاسة الجمهورية) ضده بالبناء على أرض زراعية وتجريف الأرض الزراعية، وأن علية الانتظار لحين الانتهاء من التحقيق في الشكوى على الرغم من صحة مستندات المواطن المذكور" واخلي سبيله بعد حبسه بدون وجه حق عدة ايام .
وبعد التحقيق بالشكوى المقدمة من صاحب النفوذ "الموظف الكبير بالدولة" ردت الوحدة المحلية "بأن التراخيص الخاصة بالبناء صحيحة وانه لا توجد تجاوزات من المواطن المذكور " وعلى الرغم من ذلك قام المأمور بتعيين ثلاثة من أمناء الشرطة وعدد من الخفراء لمنع المواطن من استكمال البناء على ارضه بالمخالفة للقانون .
فقام المواطن بتحرير المحضرين رقم 26338 أحوال منيا القمح، والمحضر رقم 1561 لسنة 2006 إداري منيا القمح طالباً التصريح بالبناء لصحة مستندات الملكية وترخيص البناء لقطعة الارض التي يمتلكها ،إلا ان مأمور المركز قام بحفظ المحضرين، وتم القبض مرة اخري على المواطن المذكور واحتجازه بمقر قسم الشرطة والتعدي علية بالسب وأهانته وتهديده بالاعتقال هو وأسرته فى حالة قيامة بالشكوى أوالاعتراض على وقف البناء بقطعة الأرض المملوكة له .
وقام مأمور المركز بالضغط على المسئولين بالإدارة الزراعية والوحدة المحلية لتغيير أقوالهم في نفس الوقت الذي قام المواطن المذكو بإنذار رئيس الوحدة المحلية بالجديدة لإخطار مركز شرطة منيا القمح بعدم إيقاف البناء و رفع الحراسة عن قطعة ارضه لوجود التراخيص والأوراق الرسمية الصحيحة التي تثبت أحقيته في البناء إلا أن رئيس الوحدة المحلية لم يتخذ الإجراءات اللازمة بإزالة التعديات على الأرض خوفاً من مقدم الشكوى ومن المسئولين بوزارة الداخلية .
فقام المواطن باللجوء للقضاء للحصول على حكم بإستكمال أعمال البناء، وصدر الحكم رقم 10 لسنة 2006 من قاضي الامور الوقتية بمحكمة منيا القمح الجزئية ضد رئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الزراعية وآخرين ليلزمهم بعدم تعرضهم للمواطن فى استكمال البناء على قطعة الارض المصرح ببنائها من الجهات الرسمية بحكم واجب التنفيذ. وبالرغم من إعلان مدير الإدارة الزراعية ورئيس الوحدة المحلية بالحكم إلا أن قوات الشرطة لم تقم بتنفيذ الحكم في تحدي غير مفهوم واعتداء سافر على احترام احكام القضاء وحكم القانون .
والمركز يتسأل ماذا يفعل المواطنين ازاء مثل ه ه الانتهاكات ؟ولمن يلجئون امام تعسف واهانة ضباط الشرطة لهم ولأسرهم وعدم احترامهم لاحكام القانون ؟ وقد تقدم المركز للموطن المذكور ببلاغ للنائب العام رقم 1370 لسنة 2006وذلك لحمايته من بطش ضباط مركز شرطة منيا القمح ولالزامهم بتنفيذ احكام القضاء والقانون واستكمال التحقيق فى المحضر رقم 1561 لسنة 2006والتحقيق فيما ذكر ضد مأمور المركز وسعيد زادة .كما تقدم المركز بشكوى لوزير الداخلية يطالبه بالتحقيق فيما نسب من مخالفات ضد مأمور مركز منيا القمح خاصة عدم تنفيذ أحكام القضاء والقانون.
كما تقدم المركز بشكوى لمحافظ الشرقية يطالبه التحقيق مع رئيس الوحدة المحلية ، ومدير الإدارة الزراعية بمنيا القمح لامتناعهم عن أداء مهام وظيفتهم واستخدام سلطتهم فى عدم تنفيذ احكام المحاكم واحترام احكام القضاء وسيادة القانون كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن مع المواطن المذكور واسرته حرصاً على كفالة حقوقه في الامان الشخصي والعيش بحرية وكرامة .
الثلاثاء أكتوبر 02, 2007 5:15 am