بيان محامو عابدين ردا على خليفة والياس ووزارة العدل

بيان محامو عابدين ردا على خليفة والياس ووزارة العدل



طالعنا الموقع الرسمى لنقابة المحامين بتصريح غير مسئول صادر عن عضو بمجلس النقابة العامة يدعى ابراهيم الياس تضمن إتهام للمحامين المعتصمين بمحكمة عابدين بأنهم قلة لا يرغبون فى حل الأزمة لأغراض شخصية وانتخابية زاعما أن المحامين المعتصمين بعابدين تعمدوا عدم تنفيذ الاتفاق الذى تم بين نقيب المحامين ومساعد وزير العدل .
ورغم ما تضمنه هذا التصريح من إساءة للمحامين وعلى موقع نقابتهم إلا أن محامو عابدين يترفعون عن رد الإساءة بالإساءة خاصة وقد تعودنا من خليفة واعوانه مثل هذه العبارات التى تتحدث عن " القلة المندسة " خاصة عندما يفشل فى حل الأزمات .. وليست أزمة طنطا عنا ببعيد .
وردا على تلك الأكاذيب التى أعتاد خليفة واعوانه ترويجها عند كل فشل فإن المحامين المعتصمين بمحكمة عابدين يعلنون كذب هذه الإدعاءات ويؤكدون أنهم التزموا بالاتفاق الذى اعلنه خليفة عليهم عبر اتصال هاتفى مسجل بأن يتم تسليم غرفة المحامين بالدور الثانى لوزارة العدل لتقوم بإعادة تجديدها على أن تلتزم بإعادة تسليمها للنقابة فى موعد غايته أول شهر فبراير القادم بحسب ما نقله الاستاذ حمدى خليفة وتعهد به .. مع تسليم غرفة المحامين بالدور الارضى فورا .
ورغم ان هذا الاتفاق غير منطقى إذ أن التفاوض كان يتم على غرفة الدور الارضى المغتصبة ولا معنى لاقحام غرفة الدور الثانى فى الاتفاق . وأن مبرر وزارة العدل فى انها ترغب فى إعادة طلاء الغرفة وردها للنقابة مبرر واهى فقد سبق للنقابة العامة تجديد غرفة محكمة جنوب القاهرة على نفقتها وقام بها المدعو ابراهيم الياس مكلفا النقابة مبلغ مائة وعشرون ألف جنية .
ومع ذلك .. وحتى لا يكون هذا الكلام مبررا لإدعاءات خليفة واعوانه ووزارة العدل بأن المحامين هم الذين نقضوا الاتفاق ولا يرغبون فى حل الأزمة .. ورغم عندم معقولية هذا الاتفاق وتناقضة مع المنطق والعقل .. فإن محامو عابدين قد أعلنوا موافقتهم على هذا الاتفاق لتفويت الفرصة على الراغبين فى التهرب من مسئوليتهم .
ويؤكد المحامين المعتصمين أنهم على مدار ثلاثة ايام اجتمعوا بغرفة المحامين فى محكمة عابدين فى انتظار حضور من يتسلم الغرفة من النقابة أو وزارة العدل إلا أن احدا لم يحضر . وفى صباح يوم الأحد الموافق 23/1/2011 تم الاتصال بمعاون المحكمة ليتسهيل عملية اخلاء غرفة الدور الثانى إلا أنه رفض قائلا انه ليس لديه تعليمات بالتعامل مع أحد .
وبهذا الصدد فإن محامو عابدين يعلنون أن كلام من نقيب المحامين ووزارة العدل يتهربون من تنفيذ الاتفاق الذى اعلنوا عنه مسبقا وأن محامو عابدين حاولوا على مر ثلاث ايام سابقة تنفيذ الالتزام وتسليم الغرفة إلا أن احدا لم يحضر لاستلامها لا من النقابة العامة ولا من وزارة العدل . وهو ما يعنى أن نقيب المحامين ووزارة العدل هم الذين نقضوا اتفاقهم وليس محامو عابدين .
وفى هذا الصدد فإن المحامين بعابدين يعلنون ايضا تعليق اعتصامهم وكذلك كل اشكال التصعيد الاحتجاجى لمدة أسبوعين لترك الفرصة للتفاوض ولاتفاق نقيب المحامين ووزارة العدل للتنفيذ .. مع تحميل السيد النقيب واتباعه مسئولية تنفيذ هذا الاتفاق على نحو ما ورد بمكاملة السيد النقيب التى تم تسجيلها لتكون شاهدا عليه .
والله من وراء القصد

المحامين المعتصمين بمحكمة عابدين
فى 23/1/2011