نقلا عن المصريون
طلب "مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان"، و"رابطة الهلالي للحقوق والحريات" بنقابة المحامين، إلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات سواء الموجودة بها حاليًا، أو المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، أو التي اقترضتها الحكومة من أموال التأمينات ولم تسددها حتى الآن.
وطلبت المنظمتان الحقوقيتان في طعنهما الذي تقدما به إلى محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة برد أموال التأمينات التي استولت عليها وتقدر بأكثر من 200 مليار جنيه والفوائد المستحقة عليها.
واتهمت المنظمتان، الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات وإسقاط المديونية المستحقة عليها لبنك الاستثمار القومي بعد أن عجزت عن سداد هذا الدين، وطالبتا في طعنهما بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتصفية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، كما طعنًا أيضًا في قرار نقل تبعية هيئة التأمينات الاجتماعية وأموال أصحاب المعاشات والأرامل لوزارة المالية.
وتعد الدعوى هي الأولى من نوعها التي تتهم الحكومة بالاستيلاء على أموال الأرامل وأصحاب المعاشات واليتامى التي كانت مودعة لدى بنك الاستثمار القومي لحساب التأمينات الاجتماعية، حيث تتهمها بإلغاء وزارة التأمينات وتصفيتها في محاولة منها لمحو وإلغاء الكيان القانوني المختص بالحفاظ على أموال أصحاب المعاشات وأنشأت ما يسمى بوزارة التضامن الاجتماعي عوضًا عنها.
وكانت هذه الخطوة قد أثارت الذعر والخوف بين أصحاب المعاشات والأرامل خاصة بعد أن قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن الحكومة لن تستطيع رد مبلغ الـ 200 مليار جنيه التي استولت عليها، خشية من أن تعجز عن صرف المعاشات نتيجة عدم توفر سيولة مالية، وهو ما يمثل كارثة تهدد آلاف الأسر المصرية التي تنتظر الجنيهات القليلة التي تحصل عليها كمعاش شهري
الثلاثاء أكتوبر 02, 2007 7:08 am