المركز المصرى للدرسات القضائية(نشر الاحكام والقضاية)

1.1 إطار المشروع

بتاريخ 11/1/2003 قدم السيد الدكتور عادل محمد عبد اللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضا للتعاون بين البرنامج المذكور ووزارة العدل في مصر يخلص في بناء وتطوير قاعدة للمعلومات القانونية تعتمد بشكل أساسي على الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية وغيرها من المحاكم وعلى أن يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساهمة مالية قدرها 50000 خمسون ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى المعونة الفنية.

وقد بدأ العمل على بناء قاعدة المعلومات في مطلع شهر تموز/يوليو عام 2003 على ان يتم نشرها على شبكة الإنترنت من موقع المركز القومى للدراسات القضائية WWW.NCJS.GOV.EG، ومن موقع المعلومات الخاص بوزارة العدل الجاري إنشاؤه. هذا وسيتولى مركز المعلومات القضائي بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية الاستمرار في تحديث وتطوير مضمون هذه القاعدة بصورة دورية وبشكل إصدارات مستمرة. ويعتبر نشرها في بداية العام 2006 الإصدار الأول لها.

1.2 أهداف المشروع

إن عملية بناء قاعدة معلومات قانونية متخصصة في موضوع معين عملية إثراء متواصلة تغتني وتكتمل مع الزمن عبر الإصدارات المتلاحقة. يساهم في اكتمالها بصورة فعالة جميع الذين سوف يستخدمونها خاصة أعضاء الهيئات القضائية والمحامون والدارسون والباحثون في مجال المعرفة القانونية والاجتماعية من خلال الملاحظات والإرشادات والاقتراحات التي يوجهونها إلى معدي قاعدة المعلومات.

يخدم مشروع "إنشاء قاعدة التشريعات والاجتهادات القانونية في مصر" عدة أهداف أهمها:

<LI dir=rtl>

التعريف بالنظام القانوني المصري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جمهورية مصر العربية والنظم القضائية الشبيهة.
<LI dir=rtl>

تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة سواء لصالح العاملين بالجهات القضائية، أو المتعاملين معها بشكل عام، أو لصالح الخبراء القانونيين والباحثين سواء في مصر أو المنطقة العربية.

• 
  
  وضع الإطار لبحث مقارن في اجتهادات المحاكم المصرية بصورة تسمح برصد نقاط التشابه والاختلاف بين مختلف الاحكام المصرية، وبوضع معجم قانوني يبيّن اوجه الترادف بين المصطلحات والعبارات القانونية الواردة بالنصوص القانونية المستخدمة في التشريعات من جهة اخرى.
  

1.3 ركائز المشروع

ارتكز تصور بنك المعلومات القانوني على عدة محاور أهمها:

<LI dir=rtl>

الشموليــة: وتعني هذه العبارة الإحاطة بجميع أنواع المعلومات القانونية (الاجتهاد، النصوص، الفقه). يحصل المسترجع في الوقت ذاته على اجابة لسؤال معين يطرحه، شاملا جميع المواد أو المعلومات المتعلقة بهذا السؤال.
<LI dir=rtl>

المصداقيــة: ويقصد بها أن النصوص التي تم وضعها في قاعدة المعلومات عن طريق الطباعة هي ذاتها كما نشرت في المنشورات الرسمية كاملة.
<LI dir=rtl>

الدقــة: وتعني استخراج الإجابات السليمة على الأسئلة التي ستطرح أثناء عمليات الاسترجاع. وهذه الدقة تعني إتاحة المجال للوصول إلى مادة أو مواد معينة في موضوع معين. تجعل هذه الامكانية بنك المعلومات المطلوب بناؤه قاعدة معرفة وليس قاعدة ارشفه. إن ما يميز قواعد المعرفة المتطورة هي أنها جاءت نتيجة توثيق في العمق للمواد القانونية التي توفر خدمات استرجاعية مختلفة لا توفرها بنوك الأرشفة.
<LI dir=rtl>

المقارنــة: المقصود هو إتاحة المجال لان يحصّل المستخدم - في آن واحد وعلى ذات الشاشة – على الإجابة عن سؤاله من خلال استعراض الاحكام المرتبطة بشكل مقارن على لائحتين متوازيتين.

• 
  
  سهولة البحث: وهذا المحور دقيق جداً لانه يفترض أن التوفيق بين ضرورة جعل الاسترجاع من بنك المعلومات متاحاً للعامة سواء كانوا متخصصين في المجال القانوني أم غير متخصصين، وبين خصوصية اللغة القانونية ومفهوم البحث القانوني التي اعتاد عليها العاملين في مجال القانون. ويزداد هذا الهدف أهمية بالنظر إلى أن بنك المعلومات سيتم نشره على شبكة الإنترنت.
  

2- مضمون قاعدة المعلومات:



تقرر اتمام بناء مضمون قاعدة المعلومات على مراحل، أي من خلال إصدارات متلاحقة بحيث يتضمن الإصدار الأول أحكاما اجتهادية من مختلف المحاكم المصرية، ونصوصا قانونية أساسية، ومراجع فقهية:

2.1 أحكام اجتهادية من المحاكم المصرية:
• مبادئ وأحكام محكمة النقض الدائرة المدنية من سنة أولى قضائي حتى سنة 67 قضائي .
• مبادئ وأحكام محكمة النقض الدائرة الجنائية من سنة اولى قضائي حتى سنة 68 قضائي .
• أحكام مختارة من أحكام محاكم الاستئناف المصرية (مدنية وجنائية)
• أحكام مختارة من أحكام المحاكم الابتدائية المصرية (مدنية وجنائية)
• بعض الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والتي قضي فيها بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية.

2.2 النصوص القانونية:
• قانون 58 لسنة 1937 العقوبات
• قانون 77 لسنة 1943 المواريث
• قانون 71 لسنة 1946 الوصية
• قانون رقم 131 لسنة 1948 القانون المدني
• قانون 150 لسنة 1950 الإجراءات الجنائية
• قانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
• قانون 73 لسنة 1956 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
• قانون 182 لسنة 1960 مكافحة المخدرات
• قانون 66 لسنة 1963 الجمارك
• قانون 13 لسنة 1968 المرافعات المدنية والتجارية
• قانون 25 لسنة 1968 قانون الإثبات في المواد المدنيــة
• قانون 1 لسنة 1971 الدستور
• قانون 38 لسنة 1972 قانون مجلس الشعب
• قانون 46 لسنة 1972 السلطة القضائية
• قانون 79 لسنة 1975 التأمين الاجتماعي
• قانون 120 لسنة1975 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
• قانون 34 لسنة 1976 السجل التجاري
• قوانين (أرقام 49 لسنة77، إيجار الأماكن
136 لسنة 81، 4 لسنة 96، و6 لسنة 97)
• قانون 157 لسنة 1981 قانون الضرائب على الدخل
• قانون 100 لسنة 1985 خاص ببعض قوانين الأحوال الشخصية
• قانون 8 لسنة 1990 التجارة البحري
• قانون 119 لسنة 1995 احكام الولاية على المال
• قانون 27 لسنة 1994 التحكيم في المواد المدنية والتجارية
• قانون 38 لسنة 1994 تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
• قانون 5 لسنة 1996 قواعد التصرف فى الأراضي الصحراوية
• قانون 12 لسنة 1996 قانون الطفل
• قانون 17 لسنة 1999 التجارة
• قانون 1 لسنة 2000 قانون تنظيم اجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية
• قانون 82 لسنة 2002 قانون حماية الملكية الفكرية
• قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل
• قانون 10 لسنة 2004 إنشاء محاكم الأسرة والتجارية