النقابات المهنية جمود الغالبية واستتثناء القلة

فى ظل الجدل عن ضرورات الإصلاح السياسى الشامل، دستوريا وحزبيا ونقابيا، بدت حالة النقابات المهنية فى مصر مؤشرا على الاتجاه العام الذى يسير فيه هذا الإصلاح بالفعل، أو على الأقل كاشفة لحدود ما هو مطروح من قبل السلطات التنفيذية والسياسية. فالجمود العام الذى أصاب الغالبية العظمى من النقابات المهنية، استنادا إلى القانون 100 لسنة 1993، وما يزال يفرض نفسه، يعبر عن حالة ضد الإصلاح السياسى وضد تفعيل مفردات المجتمع المدنى. كما أنها باتت تفرض على النقابات نفسها، والتى أمكنها أن تتملص من سطوة القانون 100 لسبب أو لآخر، وأن تفلت من احتمالات تعرضها للحراسة القضائية، أعباء سياسية تفوق ما هو مطلوب منها بكثير، بحكم كونها مصممة أساسا لحماية المهنة وتطويرها، وليس أن تكون بديلا للأحزاب السياسية أو باقى قنوات العمل السياسى التى تواجه القيود والانسداد.
وهكذا أنعكس الجمود السياسى على واقع المجتمع المدنى الذى بقى على حاله، شكلا بلا مضمون، وكذلك على دور مؤسساته الأهلية ومن بينها النقابات المهنية. وفى ظل هذه الأجواء المتصلة منذ سنوات، شهد العام 2003 انتخابات نقابة الصحفيين، وسلسلة مهمة من التطورات فى نقابة المهندسين المجمدة منذ عام 1995، كحالات استثنائية لا يجوز القياس عليها فى باقى النقابات المهنية التى لم تزل فى مجملها أسيرة لحالة الشلل والجمود.
وفى ارتباط قضية الإصلاح السياسى والدستورى بالنقابات المهنية والعمالية، فقد بدا أن ثمة إجماعا على أن يتسع الإصلاح ليشمل كفالة استقلال النقابات والجمعيات الأهلية وذلك من خلال إلغاء القانون 100 لسنة 1993، وعدم التدخل التشريعى فى شئون النقابات دون استشارة مجالسها المنتخبة وجمعياتها العمومية، وكذلك إطلاق حرية الحركة العمالية فى بناء تنظيماتها، وإلغاء القانون 84 لسنة 2002 والذى اتفق على اعتباره حلقة جديدة فى سلسلة طويلة تقيد حركة ودور الجمعيات الأهلية، مع ضرورة العودة إلى مواد القانون المدنى التى ألغيت بالقرار الجمهورى رقم 384 لسنة 1956.

أولا ـ المشهد العام للنقابات المهنية … حالة جمود مستحكمة
لم تنج النقابات المهنية، رغم انتمائها إلى المجتمع المدني، من مشكلة الجمود التي أصابت المؤسسات العامة والفعاليات السياسية المصرية. وهو جمود فرضه القانون رقم 100 لسنة 1993. فقد سعى القانون لمواجهة تلك السمة التى تميزت بها التجربة النقابية المصرية فى شقها المهنى وليس العمالى، فبعد أن قُيدت التنظيمات السياسية، وفى مقدمتها الأحزاب، بدت النقابات المهنية الأكثر استعدادا لملء الفراغ السياسى، الناجم عن تراجع دور الأحزاب، خاصة في ظل بحث القوى المحجوبة عن الشرعية عن أى لافتة مؤسسية تعمل تحتها. ومن ثم أعطى الإخوان المسلمون، على وجه الخصوص، اهتماما زائدا بالنقابات المهنية، ليحققوا من خلالها انتشارا ملموسا يعوض الحصار المفروض عليهم فى الأحزاب والنشاط السياسى بوجه عام، وجاء هذا الانتشار وسط المهنيين الذين يمثلون غالبا الشرائح الوسطى من المجتمع، وهي الفئة التى اعتمدت عليها الجماعة منذ نشأتها.
على هذا الأساس بدت نقابات المهندسين والأطباء والمحامين والعلميين منذ أواخر الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات من القرن المنصرم بمنزلة منابر سياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا، اعتمادا على أن قانون نقابة الأطباء يحض على لعب دور سياسى من خلال نصه على دور للنقابة في عملية التثقيف السياسى، فيما تميل نقابة المحامين إلى لعب دور سياسى بطبيعتها، وهو أمر ثابت عمليا على مدار تاريخ نقابة المحامين. لكن الساحة لم تترك للإخوان كثيرا، ففي عام 1993 ألقت الدولة بثقلها في الحياة النقابية، وسنت قانونا، حــــمــل رقم (100)، تم بمقتضاه التحكم حكوميا فى النشاط النقابى، وفى ظل هذه الوصاية الحكومية تم إنهاء سطوة الإخوان على العديد من النقابات المهنيه، وفرضت الحراسة القضائية لسنوات على نقابات المحامين والمهندسين لسنوات، وجمدت الانتخابات في نقابات أخرى. وهو ما اعتبره البعض بمثابة تأميم للنشاط النقابى بوجه عام.
ورغم تراجع الدور السياسي للنقابات المهنية في مصر خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل وعاءا مهما للممارسة السياسية، في ظل استمرار الظروف التى تقيد التجربة الحزبية، كما وكيفا. وإذا كانت نقابات الصحفيين والمعلمين والمهن التمثيلية قد نجت من تأميم نشاطها، وخرجت نقابة المحامين من الحراسة، لتواصل نشاطها المعهود، فإن بقية النقابات المهنية، خاصة تلك التي شهدت تفوقا واضحا للتيار الإسلامى، ترزح تحت وطأة الضبط الحكومى الذي أصابها بالجمود. فوجدت تلك النقابات نفسها، بفعل القانون، في مأزق صعب، أو صراع مزدوج ضد سلطة الحكومة من جهة، وضد القوى الأخرى داخل النقابات ذاتها، التي اشتد ساعدها وراحت تصطدم بالإخوان المسلمين، من جهة ثانية. ومع تزايد الصراع والتشاحن بين هذه الأطراف، باتت ساحة القضاء مسرحا لصراعات نقابية محتدمة.
ولذا تعطل إجراء الانتخابات في نقابات عدة، فتأجلت الانتخابات بنقابة الأطباء في 25/6/1994 إلى أجل غير مسمى، إثر تضارب الاختصاصات بين اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، حسبما ينص القانون 100، وبين مجلس النقابة، وجاء قرار محكمة جنوب القاهرة ليؤيد التأجيل. ومنذ ذلك التاريخ لا تزال النقابة تدار بمجلسها القديم. ولأسباب إجرائية فرضها القانون نفسه، تأجلت الانتخابات أيضا بنقابة التجاريين. وامتدت مشكلة التأجيل إلى نقابة المهندسين، فلم تُجر فيها الانتخابات التى كانت مقررة في 20/12/1993، جراء قرار من اللجنة القضائية، مستغلة عدم توقيع نقيب المهندسين على الأوراق والمستندات التي طلبها رئيس محكمة جنوب القاهرة، ولوجود طعون في الكشوف التى تحوى أعضاء الجمعية العمومية. وتعقدت المسألة بنشوب نزاع بين المجلس الأعلى لنقابة المهندسين واللجنة القضائية، من ناحية، وبين المجلس من ناحية أخرى، والذى ينتمى أغلب أعضائه إلى الإخوان المسلمين، والتيار المعارض لهم داخل النقابة، والمتمثل في جبهة المهندسين الوطنية ولجنة المطالبة بحقوق المهندسين، اللتان شكلتا قائمة موحدة في مواجهة المجلس، متهمة إياه بتبديد موارد النقابة لصالح تيار سياسى بعينه، والاستئثار بالعمل النقابى.
ورغم أن النقابة أعدت سجلات منتظمة ودقيقة لأعضائها، ودفعت بها إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ومع أنها حصلت على حكم من المحكمة الإدارية العليا ضد القرار السلبى بعدم فتح باب الترشيح، فإن اللجنة القضائية هذه لم تقدم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات. فإذا كانت الأركان الشكلية القانونية قد اكتملت، بما يحتم إجراء الانتخابات، فإن الظروف السياسية، التى أدت إلى الصراع داخل نقابة المهندسين من داخلها، لا تزال قائمة فى نظر السلطات الحكومية، ومن ثم تجمد العمل النقابى لدى المهندسين، إلى أجل غير محدد.
وطالت المشكلة نفسها نقابات الأطباء البيطريين والصيادلة والعلميين، إذ لم تحدد اللجنة النقابية موعدا لإجراء الانتخابات بها، فنجم عن ذلك استمرار المجالس النقابية، التي كانت منتخبة قبل التجميد، في مواقعها، وتقلص بعضها، بمرور السنين، بحكم الانسحاب أو الوفاة.
وتشير الصورة السابقة بجلاء إلى أن المعيار الأساسى لبلورة الجمود النقابي من عدمه، ليس الصراعات الداخلية بالنقابات المهنية ولا عدم استكمالها الإجراءات القانونية المطلوبة لإطلاق العملية الانتخابية رغم النتائج السلبية لذلك، بل هو معيار سياسى. ومن الضرورى فى هذا السياق، الأخذ فى الاعتبار مسألة خلط الأدوار بين المهنى والسياسى، وتحويل دور النقابة من الخدمات الخاصة إلى الشأن العام، فهى مسئولية مزدوجة تتحملها الحكومة جنبا إلى جنب مع النقابيين أنفسهم. فبعض السلطات الحكومية نفسها تلعب دورا ملموسا في تسييس العمل النقابى، من خلال مساندة المرشحين الموالين لها في الانتخابات النقابية، وتمكينهم من الحصول على خدمات لا تتوافر لغيرهم، لكى تساعدهم في جذب الأصوات.
وحتى على المستوى النظرى فإن من الصعوبة بمكان فصل العمل النقابى عن السياسة بمفهومها الواسع، الذى تمثل المحليات الصغيرة مبتداه، والعلاقات الدولية منتهاه. فالنقابة فى خاتمة المطاف هى جماعة ضغط للدفاع عن مصالح أعضائها فى مواجهة أصحاب العمل. وفي بلد ينخرط فيه الجزء الأكبر من المهنيين فى الجهاز البيروقراطى الحكومى، تصبح المهمة الرئيسية للنقابات هي مواجهة أرباب العمل الحكوميين، من رؤساء مجالس الإدارات بالشركات والمؤسسات والهيئات العامة، المسلحين بلوائح، تطلق أيديهم نسبيا في مواجهة العمال، والمتداخل بعضهم في نخبة الحكم.
وكان من الطبيعى أن تنعكس حالة الجمود هذه على أداء النقابات المهنية المصرية، إذ تراجعت قدراتها على رعاية مصالح أعضائها، وتدنى مستوى الخدمات التي تقدمها، مهما كان بسيطا، وتآكلت الموارد المالية لبعضها بصورة جعلتها عاجزة عن الإيفاء بالمتطلبات الضرورية لأعضائها، مثل دفع المعاشات.