الزواج العرفى فى مصر 14 الف طفل بلانسب امام المحاكم

غزة-دنيا الوطن
كشفت دراسة حكومية مصرية أن أكثر من 14 ألف طفل مصري على الأقل بلا اسم ولا هوية أو نسب ولا وجود قانونيا أو رسميا، بعدما رفض آباؤهم الاعتراف بهم، وأن أغلب هؤلاء الأطفال جاءوا نتاج زواج عرفي أو غير رسمي ينكره الأب دائماً.

واستجابة لهذا الوضع باشرت 4 منظمات حقوقية نسائية بمصر حملة شعبية لتسجيل آلاف الأطفال المصريين رسميًّا، ومطالبة الحكومة باستخراج شهادات ميلاد مؤقتة لهم، وبالعمل على سرعة الفصل في قضايا النسب، وإجراء تحليل الحامض النووي.

وكشفت الدراسة الصادرة مؤخرًا عن الإدارة العامة للأسرة والطفل بوزارة الشئون الاجتماعية أن أغلبية الزيجات التي تثمر أطفالاً غير معترف بهم وبلا هوية هي نتاج زواج المصريات الفقيرات صغيرات السن من أثرياء عرب أغلبهم من دول الخليج.

وقالت: إن المحاكم المصرية في الفترة من أواخر سبتمبر 2004 وحتى أوائل مارس 2005 نظرت ما يقرب من 558 قضية إثبات نسب أقامتها مصريات ضد أزواجهن العرب. واحتل رجال كويتيون رأس قائمة العرب المرفوع عليهم قضايا إثبات نسب بواقع 252 قضية، وجاء السعوديون بعدهم مباشرة بواقع 122 قضية، في حين جاء الإماراتيون والعمانيون والبحرانيون في المركز الثالث بواقع 184 قضية.

كما كشفت الدراسة أن من بين أكثر المناطق التي خرجت منها قضايا النسب هي مناطق (الحوامدية) و(طموة) وهى قرى في محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة اشتهرت بتزويج فتياتها إلى خليجيين، حيث قدمت نساؤها وحدهن حوالي 84 قضية إثبات نسب.

وتلقت تقارير لعدة منظمات حقوقية نسائية لرعاية الأطفال تشير إلى أنه رغم أن الإحصاءات المعلنة تشير إلى 14 ألف حالة، إلا أن هناك الكثير من الحالات التي فضلت التكتم على الأمر خشية الفضيحة ودرءًا للتشهير والنبذ الاجتماعي، وقامت العائلات في هذه الحالة بتسجيل الطفل باسم أحد أقارب الأم!.

حملة نسائية

واستجابة لهذا الوضع أعلنت أربع منظمات حقوقية نسائية مصرية (مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز حقوق الطفل المصري، ومؤسسة مركز قضايا المرأة، ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع) عن بدء حملة شعبية لتسجيل آلاف الأطفال المصريين في أقسام تسجيل السكان في المحافظات المصرية.

كما تركز الحملة على مطالبة الحكومة باستخراج شهادات ميلاد مؤقتة لهؤلاء الأطفال لضمان حقهم في الحياة بشكل رسمي، وسرعة الفصل في قضايا النسب، بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر خاصة أن العديد من القضايا تستمر لسنوات في أروقة المحاكم.

وقالت لمياء لطفي من "مؤسسة المرأة الحديثة" لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 17-11-2005: إن "المنظمات الأربع طالبت بضرورة اتخاذ إجراء إيجابي باستخراج شهادة ميلاد مؤقتة للطفل أو الطفلة باسم الأم لحين الفصل في قضية إثبات النسب".

وتابعت "كما نطالب بضرورة إدراج تحليل الحامض النووي ضمن الإجراءات الملزمة في قضايا إثبات النسب، وأن تتحمل الدولة تكلفة التحليل ليكون قرينة تستند إليها المحكمة".

وتشدد هذه المنظمات على أهمية الأخذ بتحليل الحامض النووي؛ لأن نسبة نجاحه تصل إلى 96%، حيث تؤكد الدراسات العلمية أن احتمال وجود تشابه بين البصمة الجينية لشخص مع آخر لا تتجاوز الـواحد في كل 300 مليون. كما تطالب بتغيير القانون الحالي الذي لا يلزم المدعي عليه في قضايا إثبات النسب بعمل تحليل الحامض النووي، على اعتبار أن تحليل الدم الذي تأخذ به المحاكم في قضايا إثبات النسب حاليا أثبتت الدراسات الطبية أن نتائجه لا تثبت النسب بأكثر من 40% فقط.

البرلمان

ونوهت لمياء لطفي إلى أن هذه الحملة بدأت منذ شهرين في مسعى للتأثير على المشرع المصري والمحاكم، لسرعة وضع تحديد حلول لهذه المشكلة التي تجعل هؤلاء الأطفال بلا هوية أو شهادة ميلاد أو حتى شهادة وفاة في حالة وفاتهم؛ لأنهم غير معترف بهم وليس لهم وجود في عرف القانون.

وقالت: إن "الاستجابة التي لقيتها حملتهم إلى الآن اقتصرت على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني فقط، وإن المنظمات الأربع تعتزم تصعيد الحملة وصولاً بقضيتهم إلى البرلمان باعتباره المسئول عن التشريع".

وتقول المنظمات في بيان وصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه: إنه "رغم توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الطفل الحق في اسم ونسب وجنسية، وأن يعرف والديه ويتلقى رعايتهم، إلا أنه وحتى الآن ما زال آلاف الأطفال بلا هوية أو اسم، وتستغرق قضايا إثبات النسب سنوات في المحاكم دون مراعاة لوجود مواطن له حق موقوف في الحياة".

وتتزامن الحملة الشعبية التي دشنتها المنظمات الأربع مع تداول وقائع أشهر قضية إثبات نسب في مصر، وهي قضية هند الحناوي والممثل الشاب أحمد الفيشاوي لإثبات نسب الصغيرة (لينا) التي أكملت عامها الأول منذ بضعة أيام. ويرفض الأب الاعتراف ببنوته للطفلة، وينكر أنها ابنته، كما رفض إجراء تحليل الحامض النووي له، في حين تصر الأم على أنه الأب، وتؤكد أن الحامض النووي سيكشف ذلك.

نص بيان المنظمات الأربع حول الأطفال معدومي النسب بمصر

بلغ عدد قضايا إثبات النسب المرفوعة أمام المحاكم المصرية 14 ألف قضية، حسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الإدارة العامة للأسرة والطفل بوزارة الشئون الاجتماعية، أي إن هناك 14ألف طفل في أقل التقديرات بلا اسم، ولا هوية، إنهم 14 ألف طفل بلا وجود قانوني، ولا قبول اجتماعيا؛ فلا يعترف بهم أحد ولا يسمع لاستغاثاتهم أحد، بعضهم نشأ نتيجة زواج عرفي أنكره الأب، وبعضهم كان نتيجة لزواج فقيرات من أجانب بأوراق عرفية. تكشف الأرقام أن المحاكم المصرية تلقت في الفترة من أواخر سبتمبر 2004 وحتى أوائل مارس 2005 عددا من القضايا كان منها 122 ضد سعوديين، و252 قضية ضد كويتيين، 184 قضية ضد إماراتيين، وعمانيين، وبحرينيين، كما كشفت الإحصائيات أن 84 سيدة ممن رفعن قضايا نسب ضد سعوديين هن من منطقة الحوامدية وطموة وهى قرى في محافظة الجيزة اشتهرت بتزويج فتياتها إلى خليجيين.

أن هؤلاء الأطفال ليس لهم وجود رسمي فلا يمكن استخراج شهادات ميلاد لهم. مما يعنى عدم قدرة أمهاتهم على إعطائهم التطعيمات ضد الأمراض، أو الحصول على الرعاية الصحية المناسبة خاصة مع ظروف الأمهات التي في الغالب لن يستطعن الإنفاق على الطفل/ة في المستشفيات الخاصة، أو أي شكل من أشكال الرعاية التي تحتاج إلى أوراق رسمية.

الإحصاءات المعلنة تشير إلى 14 ألف حالة، ولكن كم من الحالات التي فضلت التكتم درءا للتشهير والنبذ الاجتماعي وسجلت الطفل باسم أحد أقارب الأم.

ورغم استعانة المحاكم بتحليل الدم في قضايا إثبات النسب إلا أن الدراسات الطبية أثبتت أن نتائج هذا التحليل لا تثبت النسب بأكثر من 40 % فقط، في الوقت الذي يعطى فيه تحليل الـ DNA نسبة نجاح تصل إلى 96% حيث صدرت دراسات علمية تقول إن احتمال وجود تشابه بين البصمة الجينية لشخص مع شخص آخر هو واحد في كل 300 مليون، إلا أنه لا يوجد قانون يلزم المدعى عليه في قضايا إثبات النسب بعمل تحليل الحامض النووي، بل وفى حالة طلب محامي المدعية عمل التحليل وموافقة القاضي تلزم المحكمة المرأة بدفع مصروفات التحليل في حين أن الطب الشرعي عادة تتحمل تكلفته الدولة، ورغم توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الطفل الحق في اسم ونسب وجنسية، وأن يعرف والديه ويتلقى رعايتهم، إلا أنه وحتى الآن ما زال آلاف الأطفال بلا هوية، بلا اسم، بلا وجود، وقضايا إثبات النسب تأخذ سنوات وسنوات في المحاكم دون مراعاة لوجود مواطن له حق موقوف في الحياة.

ومن أجل هؤلاء الأمهات والأطفال يطالب الموقعين بما يلي:

1 - سرعة الفصل في قضايا النسب بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر.

2 - وضع تحليل الحامض النووي ضمن الإجراءات الملزمة في قضايا إثبات النسب

3 - أن تتحمل الدولة تكلفة التحليل ويكون قرينة تستند إليها المحكمة.

4 - اتخاذ المحكمة إجراء إيجابي وفوري ومؤقت باستخراج شهادة ميلاد للطفل/ أو الطفلة باسم الأم لحين الفصل في قضية إثبات النسب.