المبادرة المصرية للحقوق الشخصية(موقع )

http://www.eipr.org/reports/179_07/179_%203_3.1.htm
"حيث أن الدستور قد حرص- في سبيل حماية الحريات العامة- على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، فأكدت المادة 41 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس"، كما نصت المادة 44 من الدستور على أن "للمساكن حرمة"، ثم قضت الفقرة الأولى من المادة 45 منه بأن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"، غير أن الدستور لم يكتف في تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك فى عبارات عامة كما كانت تفعل الدساتير السابقة... ولكن أتى دستور سنة 1971 بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية - ضمنها المواد من 41 إلى 45 منه - حيث لا يجوز للمشرع العادى أن يخالف تلك القواعد و ما تضمنه من

http://www.eipr.org/reports/179_07/179_%203_3.1.htm