بسم الله الرحمن الرحيم
إيماناً بما احتوته نصوص الدستور من إن الأسرة هي كيان المجتمع ، وان صيانة حقوقها وعيشها آمنة مطمئنة هو صيانة وأمان للمجتمع كله ، وفي إطار السعي نحو المزيد من تيسير إجراءات التقاضي ، فقد صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ، مستحدثاً نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري ، يقوم عليه قضاه متخصصون ، ونيابة متخصصة لشئون الأسرة إضافة إلى خبراء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ، ومكاتب لتسوية المنازعات الأسرية ، مستهدفاً التخفيف عن كاهل الأسرة ، وتعميق الأخذ بمبدأ التخصص وما يحققه من عدالة ناجزه ، كما صدر القانون رقم (11) لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تامين الأسرة لدعم استقرار أحوال الأسرة ، وتامين مصادر الحياة الكريمة لها ، وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتقريبها إليها .
وفي سبيل تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما ، وخاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، والتي تتولاها نيابة شئون الأسرة بتشكيلها الصادر به قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 4844 ) لسنة 2004 ، فقد عهدنا – منذ صدور القانون – إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وبعض أعضاء النيابة بنيابات الأحوال الشخصية بدراسة وإعداد القواعد والتعليمات التي تكفل حسن سير العمل بنيابات شئون الأسرة ، وتحقق قدراً أوفر في الأداء والتنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري بتلك النيابات ، بما يضمن تحقيق الهدف المنشود من تلك الأحكام .
وإذ نقدم ما أصدرناه من كتب دورية ومذكرات تحمل في طياتها التعليمات العامة التي يحب علي السادة أعضاء النيابة اتباعها في شأن تطبيق أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة وقانون صندوق نظام تامين الأسرة المشار إليهما ، وندعوهم للعمل بمقتضاها ، لنثق كل الثقة علي انهم علي المستوي اللائق بمكانه الذي ينشد طريق الحق ويسلكه ، ويتعرف علي العدل ويعمل به ، أداء لحق الله سبحانه وتعالي ، ووفاء لمصر العزيزة وشعبها الأصيل .
والله ولي التوفيق . . .
تحريراً في 18 / 9 / 2004
النائب العــام
المستشار / ماهر عبد الواحد
الثلاثاء أكتوبر 09, 2007 3:01 pm