Admin Admin
المساهمات : 201 تاريخ التسجيل : 26/09/2007
| موضوع: اغتصاب مواطن مصرى بعصا زبانية الامن(شريط فيديو رأة الملايين) الثلاثاء أكتوبر 02, 2007 1:42 pm | |
| مصر: انتهاكات منهجية باسم الأمن 1. المقدمة عرض مدون مصري للإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 شريط فيديو فظيعاً يُظهر شرطياً مصرياً وهو يغتصب سجيناً. وكان الضحية عماد محمد علي محمد المعروف بعماد الكبير، وهو سائق سيارة أجرة عمره 21 عاماً. وكان قد قُبض عليه في يناير/كانون الثاني الماضي عقب محاولة وقف سجال بين أفراد الشرطة وابن عمه. فاتُهم "بمقاومة السلطات" ومثل أمام وكيل النيابة الذي أمر بالإفراج عنه بكفالة. بيد أن الشرطة أعادته إلى مركز شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة وفي اليوم التالي – 20 يناير/كانون الثاني 2006 – مارست التعذيب ضده.
وقال عماد الكبير إن أفراد الشرطة كبلوا يديه وساقيه وأرغموه على الجلوس على الأرضية. وجلدوه وأمروه بأن يطلق على نفسه أسماء مهينة. ثم نزعوا سرواله واغتصبوه بعصا، وسجلوا التعذيب على هاتف جوال (محمول). وقال له الشرطي إن شريط الفيديو سيُوزَّع في حيه (وهذا ما حصل) من أجل إذلاله علناً وتخويف الآخرين.
وفيما بعد حُكم على عماد الكبير بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "مقاومة السلطات" و"الاعتداء على شرطي". وبعدما ظهر شريط الفيديو، اتُهم شرطيان من مركز شرطة بولاق الدكرور باعتقال عماد الكبير بصورة غير قانونية وتعذيبه واغتصابه؛ وبدأت محاكمتهما في 3 مارس/آذار 2007.
وما حدث لعماد الكبير لم يكن قط حادثاً فردياً. فالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يمارس بصورة منهجية في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء مصر، بما في ذلك في مراكز الشرطة والمقار التي تديرها مباحث أمن الدولة ومعسكرات الاعتقال. وهذا ليس مفاجئاً – فمنظمة العفو الدولية ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وسواهما سلطت الضوء على الطبيعة المنهجية للتعذيب في مصر طوال سنوات عديدة. والشيء غير العادي الذي حصل في حالة عماد الكبير أن السلطات اتخذت إجراءات ضد ممارسي التعذيب المزعومين. ويظل التعذيب وسوء المعاملة وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والمحاكمات بالغة الجور أمام محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية من السمات الرئيسية المميزة لحالة الطوارئ وحملة مكافحة الإرهاب المستمرتين في مصر منذ أربعين عاماً. ولعبت الصلاحيات الواسعة الممنوحة للأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، وبخاصة موظفو مباحث أمن الدولة، دوراً مهماً في تسهيل ارتكاب هذه الانتهاكات، وبخاصة التعذيب. كذلك قيَّد قانون الطوارئ بشدة من الحق في حرية التعبير وتأليف الجمعيات والتجمع.
| |
|