خطوات نحواصلاح القضاء

خطوات نحواصلاح القضاء
تطهير - تحديث - بناء اّليات الرقابة الجادة
ثم ختاما - استقلال القضاء
اولا- نبذة عامة عن القضاء المصري
بينما تجاوز تعداد الشعب المصري خمسة وثمانون مليون مواطن وزادت قضاياهم من كل الانواع وهوما يتطلب بالضرورة في رايي المتواضع لتوفير الخدمات القضائية الاساسية لهذا الشعب الا يقل عدد القضاة عن مليون قاضي علي الاقل للحصول علي الاداء العادي وليس المتميز ...بينما يبلغ تعداد قضاة مصرجميعا + اعضاء النيابات اقل من اثني عشر الف ...؟؟؟ - وكنتيجة طبيعية لذلك الوضع الساخر والمقلوب والذي استمر علي مدار سنوات طويلة انهارت خدمات هذا المرفق الهام والخطير وفقد فعاليته وزادت معدلات الاخطاء الكبيرة والصغيرة في اعمال القضاء مما تسبب ولازال في ضياع الكثير من الحقوق علي اصحابها
ثانيا-بعض مظاهر الفساد والاخطاء الفادحة:
1-تم تعيين جميع رؤساء المحاكم بواسطة نظام الرئيس المخلوع وفقا لمعايير معينة من الولاء له كاملا في كل شيء وكذلك تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلي
2- تم عمل دوائر قضائية تخصصت في التنكيل بكل من يراه النظام المخلوع مناوئا له وتم التنكيل بالكثيرين من ابناء الشعب قربانا للنظام المخلوع دون سند قانوني سليم وفي ظل استجابة واستسلام كامل من تلك الدوائر
3-تم تجاوز وخرق قانون السلطة القضائية واهداره بشكل غير مسبوق باكثر من صيغة كان منها تعيين الكثيرين جدا من ضباط الشرطة كوكلاء نيابة ...ثم ترقيتهم الي قضاة ...بينما تم الامتناع تماما عن تعيين النسبة القانونية الالزامية من المحامين كقضاة وفقا لنصوص المواد من 38:43- وكذلك المادة -47 من قانون السلطة القضائية ضاربين عرض الحائط بنصوص القانون
4-تم افساد جميع مسابقات تعيينات وكلاء ومعاونوا النيابة والقضاء الاداري وغيرها عن طريق تجاوز واهدار كل المعايير القانونية والضوابط لصالح تعيينات ابناء القضاة واقاربهم ومعارفهم والاستجابة للوساطات واشياء اخري ...لاداعي للتصريح بها مما ادي الي تعيين الكثيرين جدا ممن يفتقرون الي الكفاءة القانونية والفنية لعمل القضاء فضلا عن تنامي احساس غريب لدي هؤلاء جميعا نتيجة لذلك بانهم فوق القانون
5- تم ترحيب و قبول القضاة لزيادة رواتبهم وامتيازاتهم ومكافاتهم بطريقة غير مسبوقة وتحميل تلك الزيادات علي كاهل المتقاضين وليس وزارة العدل عن طريق ما سمي برسوم الصندوق ...ثم قبولهم لمد سن المعاش عدة مرات ثم ابتكار ماسمي بلجان تسوية المنازعات ليديرها اصحاب المعاشات من القضاة ...فضلا عن تعيين اعداد كبيرة منهم حسب درجة الرضا عن احكامهم لصالح النظام الي مناصب محافظين ومستشارين للهيئات بمرتبات ومكافات خيالية مما ادي الي تحفيز قطاع كبير منهم الي التفاني في خدمة النظام لا العدالة
6-اضعاف الرقابة القانونية الفنية وتلاشيها تماما علي اعمالهم وتحويلها الي اداة لارغامهم علي الولاء للنظام واستخدامها فقط ضد من يخرج عن ذلك التوجه سواء كانت تلك الرقابة من مجلس القضاء الاعلي او من التفتيش القضائي لوزارة العدل ...
7- تكوين كيان استعلائي متماسك بين القضاة متفقين فيما بينهم علي رفض جميع دعاوي الرد او المخاصمة التي يتم رفعها ضد اي منهم ولو كانت تتفق وصحيح القانون قاصدين بذلك تعطيل احكام القانون التي تشكل ضمانات للمتقاضين كفلها القانون لهم لحماية مصالحهم من القضاة في احوال معينة وذلك بغرض احاطة القضاة باسوار منيعة ضد القانون ذاته جاعلين من انفسهم كيانا شبه عنصري فضلا عن تجنيد النظام المخلوع لعدد كبير من الاعلاميين الفاسدين للترويج لعدم جواز الاقتراب من القضاة مهما كانت الاخطاء ومدي جسامتها ...وفي ذات الوقت ينطلق التكتل القضائي المذكور فورا للفتك بكل من يحاول التظلم من اعمالهم او الاعتراض عليها اومقاضاة اي منهم فهم دائما علي الحق ولو قام بعضهم بتزوير الانتخابات ...ولو كان منهم من استجاب لوساطة او رشوة ...ولو كان منهم من اخطا خطئا مهنيا جسيما او اهدر القانون او العدالة ...وهكذا ففي جميع الاحوال لاتسمع الا اننا نفخر بالقضاء المصري ...رغم انني كثيرا ما التفت حولي باحثا عن موجبات ذلك الفخرومن يفخرون فعلا فلا اجد الا اقل القليل من بعض القضاة الاجلاء القليلين جدا في خضم الكيان القضائي المصري ...
8-تكدس القضايا امام الدوائر وعدم القدرة علي ملاحقة تزايدها مما ادي الي طرح مئات القضايا علي دائرة واحدة في يوم واحد في كثير من الدوائر وبصفة اعتيادية في معظم ايام السنة القضائية مما ادي الي تراجع الدوائر عن تمكين المحامين من المرافعة في الكثير من القضايا لتوفير الوقت فضلا عن التعجل والسطحية الشديدة في فهم موضوعات القضايا لمحاولة معالجة التكدس وبالتالي تلاشت الكثير من الحقوق القانونية للمتقاضين وصدرالحكم في قضاياهم علي عجل دون بحث كاف وكذلك استمرار نظر الكثير من القضايا لسنوات طويلة امام درجة واحدة ...وغير ذلك الكثير والكثير..
9- استقطاب اعداد كبيرة لمساعدة النظام المخلوع علي تزوير الانتخابات بكل انواعها وفقا لهوي النظام السياسي...وتكوين تحالفات مع بعض ضباط امن الدولة كما علمنا اخيرا من خلال المستندات التي تم نشرها بعد اقتحام مقرات امن الدولة ...وغير ذلك الكثير ..
ثالثا :طريق مقترح لمواجهة قضايا الفسادواصلاح وتطهير القضاء
لكل دولة ثلاث سلطات رئيسية ..تنفيذية وتم اسقاطها وتشريعية وتم اسقاطها ايضا ..وقضائية ولم يتم الاقتراب منها حتي الان واذا كان ترتيب مصر بين دول العالم حسب علمي من حيث انتشار الفساد هو رقم 179 فان ذلك الامر مضافا اليه ماسلف بيانه يؤكد علي ضرورة تطهير وتنقية هذه السلطة بحذر ودقة علي اعلي مستوي ممكن ودون كلل او استعجال خاصة وانها من اخطر السلطات علي الاطلاق ..وانطلاقا من كل ما سبق اقترح ما يلي واضعا في الاعتبار ضرورة بناء الجديد في ذات وقت هدم القديم ومعالجته وان تتم المعالجة بشكل محترف وفني وقانوني وعادل في ذات الوقت وهو امر ليس صعبا وفقا لماهو ات وابدا بقضايا الفساد ثم انتقل لما بعدها حسبما اعتقد انه يؤدي الي انجاز الاصلاح علي اعلي مستوياته.....
فحسب علمي من خلال وسائل الاعلام ان عدد بلاغات الفساد المقدمة للنائب العام حتي الان قد تجاوزت خمسين الف بلاغ وعلمت ايضامن خلال وسائل الاعلام ان سيارة نقل كبيرة كانت تحمل مستندات قيل انها 82000وثيقة في قضية واحدة فقط من بلاغات الفساد ومن ثم اعتقد ان النيابة العامة بكل امكاناتها الحالية سوف تطالعنا بعد عشر سنوات علي الاقل بانها قد انتهت من تحقيقات الفين بلاغ علي الاكثرمن البلاغات المشار اليها ...وسوف يكون ذلك الامر في ذاته فساد كبير يحتاج الي الحل الفوري والذي اجده متوافرا بالفعل فيما سوف اطرحه في النقاط التالية لمعالجة النقص العددي الفادح في اعداد القضاة واعضاء النيابة ويوفر الامكانية لمواجهة اي شيء مستقبلا ويؤدي الي تجاوز العديد من عيوب النظام القضائي التي سلف شرح البعض منها انفا وتتلخص فيما يلي
أ- تعيين عشرة الاف محام بالنقض بدرجة مساعد اول للنائب العام وتوزيع خمس بلاغات فساد علي كل منهم لاجراء التحقيقات فيها واعدادها لتقديمها للقضاء في حالة الادانة في اقرب وقت ممكن ...وهذا الاجراء سوف يؤدي الي استكمال تحقيقات 50000بلاغ فساد في اقل من عام وتقديم المدان الي العدالة ...لو كانت هناك نية فعلا في محاسبة المفسدين فهاهو الطريق وعلي من يرفض هذا الحل ان ياتي باحسن منه فان لم يجد فعليه تطبيقه حتي يظهر ماهو افضل ...ولايمكن الابقاء علي حالة الركود والسكون الحالية تجاه قضايا الفساد لاي سبب كان
ب -تعيين عشرة الاف محام ابتدائي ومثلهم استئناف ومثلهم نقض كقضاة وتوزيعهم علي الدوائر المختلفة واستحداث دوائر جديدة وعلي ان يتم التحري عنهم بمعرفة اجهزة القوات المسلحةقبل التعيين
ج-تعيين عشرين الف خريج من اوائل كليات الحقوق خلال العشر سنوات الاخيرة بالنيابات المختلفة بعد التحري عنهم كما سلف
د- وقف احالة اي قضايا جديدة او اي اعمال من اي نوع لكل من تم تعيينهم خلال العشرين عام الاخيرة بالقضاء او النيابة من ابناء القضاة واقاربهم ومن ضباط الشرطة لحين مراجعة مدي صحة قرارات قبول تعيينهم


ه-وقف احالة اية اعمال من اي نوع لجميع من تم تعيينهم رؤساء للمحاكم او نواب عموم او في اي منصب قيادي قضائي او نيابي من قبل رئيس الدولة المخلوع خلال العشرين عاما الاخيرة لحين مراجعة اعمالهم المرفقية التي صدرت عنهم
و- وقف احالة اية اعمال من اي نوع لجميع من تم تعيينهم رؤساء للجان انتخابية عامة او فرعية خلال العشرين عام الاخيرة لحين مراجعة اعمالهم
ز-وقف احالة اية اعمال من اي نوع لجميع من تم تعيينهم للفصل في القضايا التي تم تحريكها ضد خصوم النظام المخلوع خلال العشرين عام الاخيرة لحين مراجعة اعمالهم
ح-اختيار اقدم مائة قاضي سنا ممن هم بالمعاش او بالخدمة علي السواء بشرط الا يكون منهم من سبق تعيينه في اية مناصب استشاريةاو اي شركةاوجهة عامة او قبل عطايا خاصة من اي نوع من النظام المخلوع يضاف اليهم اقدم مائة محام بالنقض ويضاف اليهم اقدم مائة استاذ جامعي متخصص في القانون ويتم تشكيل عدة لجان لفحص الاعمال والملفات لجميع من تم الاشارة الي وقف اعمالهم في البنود السابقة والانتهاء الي نتائج حاسمة خلال اقرب وقت ممكن للبت في امر المذكورين
ط- يتم اقالة او قبول استقالة جميع رؤساء المحاكم والنائب العام من مناصبهم القيادية التي تم تعيينهم فيها من قبل النظام المخلوع ويتم اجراء انتخابات لتلك المناصب خلال شهرين علي الاكثر
رابعا : محاسبة القضاء
تتولي لجنة الثلاثمائة المشار اليها بالبند السابق مهمة وضع اللاليات القانونية والادارية لتقييم اعمال القضاة واعضاء النيابة وبيان معايير الترقية واحوال الجزاءات واختيار قواعد عامة مجردة يسهل تطبيقها من خلال الحاسب الالي في جوانب كثيرة منها وذلك قدر المستطاع ثم تستكمل بتقارير التفتيش الفني الدقيق لجميع الاعمال
وتتولي ذات اللجنة وضع السياسة اللازمة لحماية القواعد المشار اليها من الاختراق مستقبلا من قبل القضاة انفسهم او من قبل اي سلطة حاكمة
خامسا: استقلال القضاء
بعد استكمال كل النقاط السابقة يكون من الواجب تحصين القضاء بكل فئاته من الاختراق او التحكم او التلاعب باستحداث اليات ونصوص قانونية صارمة يتم تحديثها باستمرار
سادسا:بند مفتوح لكل الاقتراحات البناءة للوصول لافضل ما يمكن الوصول اليه بخصوص الموضوع المطروح للبحث عن الحلول السليمة والامنة
والله ولي التوفيق - وارجو من جميع السادة التفضل بالرد وزيارة الموقعarabicsenterforlawegyptnet
سعيد ابو الغيط المحامي