Admin
Admin
المساهمات : 201
تاريخ التسجيل : 26/09/2007
 | موضوع: قانون استقلال القضاء .. المعركة القادمة  الإثنين أكتوبر 08, 2007 11:46 pm | |
|  قانون استقلال القضاء .. المعركة القادمة___________________  كشفت مصادر قضائية عليمة أن المجلس الأعلى للقضاء في مصر الذي يشكله وزير العدل انتهى من إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يشتمل على عدد من النقاط التي تتعارض مع قانون يتبناه نادي قضاة مصر، ويضمن استقلالا كاملا للقضاء عن السلطة التنفيذية.
من جانبها، أكدت قيادات بنادي القضاة أنها لن تتنازل عن القانون الذي أعدته باعتباره يشكل "البداية الحقيقية للإصلاح السياسي في مصر".
وأكدت المصادر ذاتها والتي رفضت الكشف عن هويتها أن "المجلس الأعلى للقضاء انتهى بالفعل من إعداد مُسَوَّدة قانون جديد للسلطة القضائية يطالب به القضاة منذ فترة طويلة، غير أنه لن يعلن عنه في الفترة الحالية".
وبينت أن القانون الذي أعده المجلس "لا يلبي عددًا من مطالب نادي القضاة خصوصًا فيما يتعلق منها بأن يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاة (مقابل تعيين جميع الأعضاء حاليًّا من جانب وزير العدل)، وأن يتم شغل منصب النائب العام بالانتخاب بدلاً من التعيين، ومنع رفع سن التقاعد للقضاة كي لا يتم المد للقضاة الذين يصنفون كموالين للنظام".
كما يتضمن قانون المجلس الأعلى للقضاء إخضاع المستشارين للرقابة من جانبه، ومنحه حق الإشراف والتدخل في شئون نادي القضاة، وهي قضايا مرفوضة من جانب رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز وباقي أعضاء المجلس المنتخبين.
ونفت مصادر بوزارة العدل تسلم الوزارة لقانون جديد للسلطة القضائية من أي جهة حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أن "أي قانون يعالج هذه القضية يجب أن يحظى بموافقة وتأييد أغلب القضاة".
لكن مصادر قضائية مطلعة أخرى علقت على ذلك بالقول: إن قانون المجلس الأعلى للقضاء يتوقع أن يبقى "حبيس الأدراج" إلى أن يتم اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة والمقرر في 17-3-2006 كي يمر القانون في البرلمان دون احتجاجات قوية من جانب الرافضين له.
ورجحت المصادر نفسها ألا تسمح الحكومة بتمرير مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة الذي يهدف لضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل.
وأرجعت ذلك إلى أنه في حال إقرار القانون الذي يطلب بإقراره نادي القضاة منذ التسعينيات من القرن الماضي، فإنه سيشكل "اللبنة الأولى لدفع عملية الإصلاح السياسي المنشودة من جانب معظم القوى السياسية في مصر كونه سيتيح للقضاء التصدي بحسم لتجاوزات السلطة التنفيذية في مجالات الحريات والانتخابات وممارسة العمل السياسي".
وأوضحت قائلة: إن النص مثلاً في القانون الذي أعده نادي القضاة منذ سنوات على انتخاب النائب العام سيضع حدًّا لمسلسل "حفظ التحقيق" من جانب النائب العام في قضايا تتعلق بانتهاكات الحريات وآخرها قراره بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء على صحفيات من جانب "بلطجية" يوم الاستفتاء على تعديل الدستور في 25-5-2005.
من جانبه، جدد المستشار زكريا عبد العزيز تمسك القضاة بالقانون الذي أقره ناديهم. وأكد أنهم "لن يسمحوا بالتفريط فيه أو الالتفاف عليه أو تعديل جوهره وفلسفته، خصوصًا، فيما يتعلق بالنصوص الصريحة التي ترتبط باستقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، واستثناء النادي من هيمنة المجلس الأعلى للقضاء وتفعيل دور الجمعيات العامة للمحاكم في اختيار رؤساء وانتخاب بعض أعضائها".
وتأييدًا للموقف نفسه، قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض: "نتمسك بمشروع النادي؛ لأنه يشكل بداية الإصلاح الحقيقي في مصر دون أي تعديلات سواء بالإيجاب أو بالسلب، ونرفض أي محاولات لتمويت مشروع النادي، كما سنترك للقضاة اتخاذ الموقف النهائي خلال جمعيتهم العمومية القادمة".
وكان نادي قضاة مصر قد أقر في عام 1991 مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يكفل استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية، لكن المشروع لم يعرض على مجلس الشعب (البرلمان) حتى اليوم.
وحول رد فعل القضاة في حال رفض الحكومة تمرير قانون النادي، قال البسطويسي: "لدينا الكثير من الوسائل الشرعية للتعبير عن تمسكنا بالقانون، منها على سبيل المثال الإضراب والاعتصام والمسيرات إلى أن ننتهي بتصعيد المطالب إلى المحافل الدولية. وسيكون الباب مفتوحًا لأمور كثيرة يقررها القضاة عبر جمعياتهم العمومية، حرصًا منا على أن يتم كل قرار وفقًا لقواعد الديمقراطية، مع مراعاة المصالح العليا للبلاد".
وشهد عام 2005 تحركات قوية من قبل قضاة مصر للمطالبة بالإصلاح السياسي في البلاد. ففي سبتمبر الماضي، طالب عدد من أبرز قضاة مصر الرئيس حسني مبارك بالوفاء بوعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية بإقرار قانون يضمن الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويبعد أي شكل من أشكال التدخل الحكومي في القضاء.
وبرز تحرك القضاة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2005 التي شهدت مطالب عدة من قبل القضاة، من بينها دعوة القوات المسلحة في 22-11-2005 لحماية لجان الانتخابات من التجاوزات الأمنية.
كما طالب عدد من القضاة يوم 4-12-2005 مبارك بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي؛ ردًّا على تجاوزات تعرضوا لها خلال الانتخابات البرلمانية من قبل الشرطة.
وفي منتصف ديسمبر 2005 ووسط أجواء متوترة بين الحكومة ونادي القضاة خلال الانتخابات البرلمانية أعيد انتخاب المستشار زكريا عبد العزيز الذي يقود التيار المطالب بالإصلاح بين القضاة رئيسًا للنادي لمدة 3 سنوات، كما فازت قائمته بكافة مقاعد المجلس الجديد البالغة 14 مقعدًا، الأمر الذي اعتبرته مصادر قضائية "صفعة قوية للحكومة".
______________________________________________________________________ | |
|
